بعيدًا عن الربا والشبهات | أفضل طرق الاستثمار الحلال وضوابط الاستثمار في الإسلام

إن الناس الذين بطبعهم يتحرّون الحلال والحرام في كل كبيرة وصغيرة خاصةً فيما هو متعلق بالتعاملات المالية هم أكثر من يبذل قصارى جهدهم من أجل التعرف على أيٍ من المجالات الاستثمارية المطروحة على أرض الواقع لا تحيط بها أي نوع من الشبهات؛ إذ كما هو معروف أن أكبر شبهة في هذا النطاق هي الربا ومن هنا كان من الضروري الاطلاع على أفضل طرق الاستثمار الحلال.

أفضل طرق الاستثمار الحلال

بلا أدنى شك صار المجال الاستثماري مثيرًا للشكوك حيال كونه تابعًا لضوابط الشريعة الإسلامية؛ إلا أن هذا لا يمنع أبدًا من وجود صور عدة لاستثمار المال والتي تعد حلال شرعًا حسب ما اجتمع عليه غالبية أهل العلم والفقهاء، وهي ما تأتي من بينها الآتي:

1- الاستثمار بالمضاربة

إن المضاربة من المصطلحات العامة في السوق المالي والتي يمكن ممارستها في ظل ضوابط شرعية تجعل المستثمر متجنبًا الشبهات المتعلقة بها؛ وهي ما أشار إليها بعض العلماء بأنها تكون بين صاحب المال والمُضارب الذي يشارك بعمله، هذا مع ضرورة الاتفاق على نسبة ربح للأخير حسبما هو مشاع مثلًا 30% أو 50% وباقي النسبة تذهب لصاحب المال.

وهنا تتوجب الإشارة بكل تأكيد إلى أن تلك المضاربة بالمال في حال كانت في مجال حرام شرعًا أو به شبهة “مثل مجال الخمور”؛ فهذا يجعل طريقة الاستثمار تلك غير جائزة.

2- الاستثمار بالمرابحة

أما وسيلة الاستثمار الثانية التي أشار أهل العلم إلى كونها حلالًا فهي المُرابحة؛ وبشكلٍ عام هي عبارة عن قيام صاحب المال بشراء بضاعة ما برأس المال على أن يقوم ببيعها في السوق مع زيادة ما محددة في سعرها، كما يمكن أيضًا أن تأتي من صورها البيع بالآجل المعلوم لمدة يتم تحديدها مقابل زيادة يتم الاتفاق عليها أيضًا.

3- الاستثمار في الأسهم

على الرغم أن الكثيرين من الأشخاص يظنون أن الاستثمار في الأسهم حرام إلا أن الفقهاء أوضحوا أن هذا الحكم ليس مطلقًا؛ وهذا ببيان أنه في حال كانت الأسهم تابعة لمؤسسات قائمة على أنشطة محرمة أو تتعامل بطرق ربوية حينها كان الحكم بكونها حرام صحيحًا.

بينما في حال كانت الأسهم تابعة لمؤسسات مُباحة أنشطتها مثل الشركات التجارية أو الصناعية، والتي لا تتعامل بالربا حينها جاز الاستثمار فيها.

4- الاستثمار في العقارات

إن الاستثمار العقاري يعتبر من الصور المباحة شرعًا حسب أقوال الفقهاء؛ وذلك ما يكون بشراء وحدات عقارية في وقتٍ ما ومن ثم المتاجرة فيها ببعيها في وقتٍ لاحق بزيادة سعرها، أو يمكن الاستثمار بتأجيرها والحصول على عوائد شهرية من ورائها.

ضوابط الاستثمار في الإسلام

من أجل توضيح اللغط لدى الكثير من المسلمين بقناعاتهم بأن الاستثمار بكافة أنواعه حرامًا؛ لا بُد من بيان مجموعة من الضوابط الأساسية التي تجعله حلالًا، وهي ما تأتي على النحو الآتي:

• ألا يكون رأس المال مضمونًا؛ وذلك لأن بهذا الأمر خاصًة في حال الاستثمار بموجب عقد يجعله بمثابة عقد قرض.
• أن يكون المجال الذي سيتم فيه استثمار المال حلالًا ومباحًا؛ مثل العقارات، الملابس، الإلكترونيات، والعكس يجعله غير جائز مثل؛ الخمور، القمار والأعمال الربوية.
• أيضًا في حال وجود عقود بين أكثر من طرف لا بُد من تحديد نصيب كلٍ منهما من الربح وليس من رأس المال.
• لا بُد ألا يكون الربح مجهولًا أو غير محدد.

على الرغم أن العالم العربي بدأ في السير على نفس وتيرة العالم الغربي في الكثير من المجالات خاصةً الاقتصادية، وهذا بدوره ما أدى إلى الوقوع في فخ الشبهات المالية خاصةً في ظل عدم الاهتمام بالرجوع إلى الأحكام الشرعية المحيطة بها؛ إلا أنه لا تزال هناك فئة كبرى من المسلمين يتحرون شرعية خطواتهم في أي أمر يضعون أموالهم فيه من أجل استثمارها ومن أمثلتها ما تمت الإشارة إليه سابقًا.