مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم
ما هي مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم؟ ومتى يسقط حكم التعويض؟ من المُتعارف عليه أن هذا النوع من الدعاوى يأتي ضمن قوانين نزع الملكية في الأساس، فبالتالي سيكون لإجراءات التقادم في هذه الدعوى مدة قانونية مُقررة على حسب نوعية الاستقدام، وهذا ما سيعرضه لكم موقعنا.
مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم
قامت محكمة النقض بإصدار بعض المبادئ التي توضح من خلالها كل ما يخص دعاوى التعويضات، فنرى أنها تقول:
“للمالك إقامة دعواه بطلب التعويض عن ملكه الذي تم الاستيلاء عليه في أي وقت دون أن تسقط بالتقادم، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم..
إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون”.
فمن خلال النص السالف ذكره، نرى أنه ليس هُناك مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم، فالمُطالبة بالتعويض تُعتبر حقًا للمرء مهما طالت الفترة الخاصة به.
متى يسقط حكم التعويض
بعد التعرف على مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم، نرى أن هناك بعض الحالات التي يسقط فيها حكم التعويض من الأساس، وهذا ما حددته المادة رقم 172 مدني التالي عرض ما تنص عليه:
- تقول المادة فيما معناه إن دعاوى التعويض الناتجة عن الأعمال غير المشروعة تسقط بالتقادم، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي تم فيه إعلام المضرور بالضرر الواقع عليه والشخص الذي تسبب في ذلك.
- تنقضي الدعوى وتسقط بعد انقضاء 15 عام من اليوم الذي وقع فيه العمل غير المشروع المعني بالقضية في الأساس.
- في حال إن كانت الدعوى مُقامة في الأساس بسبب جريمة، أي كانت دعوى جنائية فهنا لا تسقط الدعوى المدنية سوى بانقضاء سقوط الدعوى الجنائية.
من الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن تقوم بتحديد نوعية الدعوى سواء كانت مدنية أم جنائية قبل البحث عن طرق سقوطها، فالدعاوى المدنية من السهل إسقاطها.
لكن الجنائية فهذا يطول كثيرًا، وإن كانت الدعوى مشتركة بين عمل مدني وجنائي في الوقت ذاته، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضًا: استخراج صك حصر ورثة بدل فاقد إلكتروني
الطعن بالنقض وأثره على الدعوى المدنية
عندما تكون دعوى التعويض عن ضوائع التنظيم مدنية في الأساس، أي لم يرتكب بها أي جريمة، فيلجأ أغلب المحامين إلى عمل طعن بالنقض حتى تسقط الدعوى، فنرى أن قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007م يوضح هذا الإجراء.
تقول مواد هذا القانون إن الطعن بالنقض في الدعاوى المدنية في الأساس غير جائز، وذلك طالما كانت التعويضات التي طلبها وفرضها القاضي على المجرم كانت في النصاب الانتهائي الجزئي له.
كما يحدث في حال إذا تم تحويل القضايا المدنية إلى المحكمة الاستئنافية فهذا الأمر لا يُغير أي شيء بالدعوى المدنية، أي هنا أيضًا لا يحق الطعن بالنقض.
أما إن طالب القاضي بالإدانة والتعويض في القضية المدنية، وبفضل ذلك تم تحويل القضية إلى محكمة الدرجة الثانية بعد الاستئناف، فلن يكون لدى المُدعي الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي تم الاستئناف فيها من قبل، أي لن يكون لديه الفرصة بالنقض طعنًا أو استئنافًا.
اقرأ أيضًا: الإجازة الاضطرارية في اللائحة القديمة
شروط استحقاق التعويض عن ضوائع التنظيم
كما سبق وأوضحنا أن لدعاوى التعويض الكثير من الأنواع التي تتمثل جميعها في القانون العام للملكية، فنرى أن هناك بعض الركائز التي يتم عليها قبول واستحقاق هذه الدعاوى التي تتمثل فيما يلي:
- أن يكون المدين هو المسؤول الفعلي عن العامل الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالدائن.
- تتمثل شروط استحقاق دعاوى التعويض في الأساس على أربعة مفردات وهما: الخطأ العقدي، الضرر الذي تسبب، العلاقة بين الخطأ والضرر، الإنذار” ويتضمن أن يقوم المدين بإخبار الدائن بالضرر الذي تسبب له فيه”.
- لا بد من أن يكون الشخص الذي قام برفع دعوى التعويض بكامل قواه العقلية.
اقرأ أيضًا: الفرق بين حجة الاستحكام والصك
ضوائع التنظيم وإجراءات تقديمه
في ختام حديثنا حول مدة التقادم في المطالبة بالتعويض عن ضوائع التنظيم، نرى أن هذه القضايا في الأساس تتمثل في الأراضي الزراعية التي تدخل في كاردون المباني، فيتم تقسيمها وفقًا للوحدات المحلية المُحددة، وتتم هذه الدعاوى بتوفير المستندات التالية:
- عقد الملكية، ويجب أن يكون مُسجل بشكل رسمي.
- خريطة الأرض المساحية.
- كشف يثبت مساحة الأرض، ويجب أن يكون مُستخرج من الشهر العقاري بحيث يحتوي على تفاصيل الأرض كاملةً.
- عمل طلب عرض حال دمغة باسم مدير عام نزع الملكية.
تختلف دعاوى التعويض على حسب نوع الغرض الذي يرغب الشخص في أخذ التعويض عليه، فنرى أن ضوائع التنظيم يتم التعويض عليها عبر قانون الملكية العامة في الأساس.
