هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية
هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية؟ وهل يجوز الاشتراك في الاضحية عند الجمهور؟ تم تداول تلك الأسئلة وما شابه تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ حيث يرغب كل مسلم ينوي عمل أضحية أن يكون مُلمًا بأطر الشريعة حتى لا يذهب إلى المحظور، وعبر موقع مرحبا نوضح هل يجوز الاشتراك في الأضحية البقر وغيرها عند المالكية.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية
في إطار استعداد الأمة الإسلامية برمّتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث يتسارع كل مسلم مقتدر على إحياء سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتقرب من الله بطاعة أوامره فقد رغب العديد من هؤلاء في معرفة هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية، والإجابة هنا أنه لا يجوز.
فقد وضّح العلماء أن الاشتراك في ثمن الأضحية أيًا كانت نوعها سواءً بقر، بدنة، شاة وغيرها فهو لا يجوز عند المذهب المالكي؛ حيث يجب على المسلم أن يتكلّف بثمن أضحيته بنفسه دون الاشتراك مع أحد.
اقرأ أيضًا: حكم صيام العشر من ذي الحجة عند المالكية
هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية بالنيّة
شرحنا فيما سبق آراء السادة المالكية فيما يخص اشتراك أكثر من مسلم في ثمن الأضحية وبيّنا أنهم يرون عدم جوازه، إلا أن هناك شق آخر يجب تسليط الضوء عليه وهو الاشتراك بالنية؛ أي أن يتكفّل شخص واحد فقط في ثمن الأضحية لكن ينوي أن أجرها مشترك بينه وبين آخرين.
في تلك الحالة على وجه التحديد أجاز العلماء الاشتراك في الأضحية؛ شريطة ألا يدفع أحد لمالك الأضحية أي مالٍ خاص بها، وإلا فلا يجوز والله أعلم.
اقرأ أيضًا: ما حكم من فاتته صلاة العيد عند المالكية
هل يجوز الاشتراك في الأضحية البقر عند الجمهور
بعد أن تطرقنا إلى أحكام المذهب المالكي فيما يخص الاشتراك في الأضحية جدير بنا أن ننتقل أيضًا أقوال باقي العلماء، الذي اختلفوا عن المالكية في أنهم قاموا بتحديد الجواز من عدمه حسب نوع الأضحية.
لو كانت الأضحية بقر أو بدنة حينها جاز الاشتراك فيها ثمنًا ونية؛ أي يمكن أن يجتمع أكثر من مسلم ويدفع كلٌ منهم مبلغًا من قيمة الأضحية ويكون لكلٍ منهم الأجر بإذن الله، وهذا ما نستدل عليه من الحديث الشريف التالي:
“عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ” [رواه مسلم].
اقرأ أيضًا: حكم صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة
هل يجوز الاشتراك في الأضحية الغنم
كما عرفنا الحكم الشرعي لجمهور العلماء المتعلق بالاشتراك في الأضحية من البقر أو البدن بالثمن نتطرق الآن إلى الشق الثاني ألا وهو الحكم في حال كانت الأضحية شاة مثل؛ الخروف، النعجة والماعز فإنه لا يجوز.
هنا اتفق كلٌ من المذاهب الأربعة بما فيهم المالكية في عدم جواز الاشتراك في الأضحية الشاة؛ وذلك لأنها لا تجزئ على أكثر من مسلم، بينما فيما يخص النيّة فهي تجوز كما سبق شرحها أعلاه خاصةً الرجل عن أهل بيته.
اقرأ أيضًا: حكم الصيام على جنابة عند المالكية
حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية
في صدد الاطلاع على آراء أهل العلم في أحكام الاشتراك في الأضحية ففي حال كان المسلم يتبع المذهب المالكي وبالتالي يُطبق حكم عدم الجواز، فقد اهتم بعضهم في معرفة حكم جواز تقسيط ثمن الأضحية؛ وهنا ذكر العلماء جواز ذلك.
فإذا لم يكن المسلم معه ما يكفي من المال ليضحي، جاز له تقسيط ثمن الأضحية لأجلٍ معلوم أو مؤجل، بل إن هناك فئة من العلماء من رأت أن ذلك يكون من باب الاستحباب وهناك من ذهبت إلى أنه في حال عدم المقدرة فلا حرج عليه من الأساس.
معرفة هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية من أبرز الأحكام الشرعية التي لا بد أن يحيط بها علمًا كل مسلم خاصةً لو كان يتبع المذهب المالكي قبل أن يضحي؛ نظرًا لأن ذلك الأمر من أكثر ما اختلف فيه العلماء.
